بازگشت حق اشتراک و آبونمان به قبض تلفن، آیا اقدام مخابرات قانونی است؟ - وبلاگ اطلس وب

به گزارش وبلاگ اطلس وب، پس از یکسان سازی کدهای مخابراتی، وزارت ارتباطات آبونمانی را در قبوض تلفن ثابت وضع کرد که دیوان عدالت اداری آن را قانونی ندانست و لغو کرد. به جای آن مسوولان مخابرات حق اشتراک را در قبوض تلفن ثابت گنجاندند.

به گزارش گروه علم و پیشرفت وبلاگ اطلس وب، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اسفندماه سال 92 در جدولی آبونمان تلفن ثابت را پس از اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی برمبنای سطح هر استان و به صورت مجموع آبونمان ثابت و متغیر را معین کرد.

موضوع آبونمان در قبوض یک موضوع قدیمی است و مردم از گذشته با آن آشنایی دارند. همین الان هم اپراتورهای موبایل در قبوض خود، ردیفی به عنوان آبونمان تلفن ثابت دارند. برای مثال مشترکان سیم کارت های دائمی هم اکنون هم مبلغ 630 تومان بابت آبونمان در اولین ردیف قبوض می بینند.

اجرای این رویه ادامه داشت تا اینکه در سال 98، متوقف شد.

آبونمان یکی از ردیف های هزینه ای در قبوض موبایل هم است

اخذ آبونمان تلفن ثابت به وسیله دیوان عدالت اداری، لغو شد

نظر دیوان عدالت اداری این بود که این دریافتی از مردم پشتوانه قانونی ندارد. دیوان محاسابات کشور شکایتی در این زمینه به دیوان عدالت اداری برد و به این ترتیب آبونمان لغو شد.

استدلال دیوان عدالت اداری برای صدور این حکم این طور اعلام شد: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است، لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده است و هرگونه دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیرقانونی است.

این اتفاق در حالی رخ داد که مسؤولان مخابراتی، همیشه از عدم تناسب تعرفه ها و هزینه ها در این شرکت گلایه داشتند و حتی خواهان افزایش تعرفه ها بودند. آنها می گفتند که هزینه ایجاد و نگهداری تلفن ثابت بسیار بیش تر از هزینه ای است که از مالکان تلفن ثابت دریافت می شود. آنها بعلاوه اعلام نمودند که این تصمیم دیوان، سالانه 700 میلیارد تومان عایدی مخابرات را کاهش می دهد.

علاوه بر مخالفت مدیران مخابرات، حکم دیوان با مخالفت مسئولان وقت وزارت ارتباطات هم همراه شد و در پی این تغییر، حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام نمود پیشنهاد شرکت مخابرات ایران را برای تغییر تعرفه های تلفن ثابت، به علت جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آنالیز می نماید.

در آن موقع هم محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با انتقاد از صدور این تصمیم بدون نظر کارشناسی از وزارت ارتباطات گفت: قبلا نامه ای در این زمینه به دیوان عدالت نوشته ایم و درخواست کردیم زمان بیشتری برای این تصمیم گیری گذاشته شود اما با توجه به اینکه این حکم صادر شده، اجرای آن برای ما لازم الاجراست.

وزیر ارتباطات با اشاره به تأثیر تصمیم حذف آبونمان در عایدی مخابرات با توجه به هزینه های بالارفته در توسعه شبکه تلفن ثابت گفته بود: حذف آبونمان به عنوان بخشی از عایدی مخابرات، کندشدن فرایند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را درپی خواهد داشت. اگر در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اینکه توسعه را به تأخیر می اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.

سیدمجید صدری، مدیر عامل وقت شرکت مخابرات ایران هم بر تبعیت از حکم دیوان تاکید نمود و گفت: موظف به اجرای قانون و حکم دیوان عدالت هستیم؛ اما در عین حال کوشش می کنیم که با یاری وزیر ارتباطات و رگولاتوری و مذاکره با دیوان عدالت، رأی را بازگردانیم.

اما این مذاکرات و کوشش ها راه به جایی نبرد و حکم دیوان تغییری نکرد.

حق اشتراک، جایگزین آبونمان تلفن ثابت شد

شاید در ظاهر به نظر می رسد با تاکید وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسوولان وقت شرکت مخابرات ایران مبنی بر لزوم تبعیت از حکم دیوان مبنی بر لغو اخذ آبونمان از مشترکان تلفن همراه، موضوع حل شده است و دیگر آبونمانی از مردم دریافت نمی شد.

اگرچه مخابرات تا چندین ماه هم پس از اعلام رأی دیوان عدالت، هزینه آبونمان را به صورت علی الحساب از مشتریان دریافت می کرد تا بعدا با نهایی شدن حکم به آنها بازگرداند، اما کار به همین جا ختم نشد.

وقتی مسوولان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران از تغییر حکم دیوان اداری ناامید شدند، فکر تازه ای کردند و ردیف نوی به نام هزینه حق اشتراک خط تلفن ثابت را در قبوض جای دادند.

این تصمیم در مخابرات گرفته شده و در مجمعی با حضور نمایندگان دولت (سهام عدالت) و اعتماد مبین، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و نماینده سازمان حسابرسی اخذ شده است. آنها براساس ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، این پیشنهاد را مطرح و با آن موافقت کردند و به این ترتیب دریافت حق اشتراک از مشترکان تلفن ثابت وضع شد.

البته مخابراتی ها اعلام نمودند که حتی با این ردیف نو هزینه ای، شاید حدود 40 تا 35 درصد از خسارت حذف آبونمان به شرکت مخابرات جبران شود.

هزینه آبونمان هم دوباره به تلفن ثابت باز می شود!

اما اینجا هم سرانجام کار نبود. زیرا اخیرا اخباری از رایزنی مخابراتی ها با وزارت ارتباطات برای بازگرداندن آبونمان به قبوض تلفن ثابت شنیده می شود.

بنابراین در حالی که یکبار موضوع آبونمان در دیوان عدالت اداری رد شده، مسوولان مخابرات بار دیگر در صدد پیموندن این راه هستند.

ماجرا از این قرار است که مسوولان مخابرات پیشنهادی را به عنوان مدل نو تعرفه گذاری تلفن ثابت به تایید شورای رقابت رسانده اند و اکنون هم در کوشش برای تایید آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات هستند. براساس این پیشنهاد منطقه ها کشور در چند دسته تقسیم بندی می شود. برای هر گروه حداقل دقایقی به عنوان کف هزینه صورت حساب تلفن در ماه در نظر گرفته شده است. اگر مشترک کمتر از مقدار معین شده در ماه از خط تلفن ثابت خود استفاده کرد باید حداقل معین شده را بپردازد و اگر بیشتر استفاده کرد هزینه استفاده بالاتر را می پردازد.

این تعرفه برای گروه کلان شهرها 3500 دقیقه، برای دیگر شهرها 2500 دقیقه و برای روستاها 1500 دقیقه در ماه است.

به این ترتیب هم تصمیمی که در مجموعه مخابرات درباره دریافت حق اشتراک از خط گرفته شده، پابرجاست؛ هم مدل نو تعرفه گذاری که دریافت هزینه ثابت بابت داشتن خط را قانونی می نماید و شاید هم در آینده دفتر درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه های مخابراتی از جمله هزینه هر دقیقه مکالمه هم همچنان باز باشد.