کسری بودجه سوداگری را حاکم بر بازار می نماید - وبلاگ اطلس وب

به گزارش وبلاگ اطلس وب، یک کارشناس مالی گفت: کسری بودجه موجب می گردد به سراغ چاپ پول برویم که تورم با خود می آورد، در نتیجه آن هم، فراوری از کار می افتد و سوداگری را منطق حاکم بر بازار می نماید.

هادی حق شناس، کارشناس امور اقتصادی درباره بار کسری بودجه پنهان بر معیشت و رفاه مردم گفت: کسری بودجه شاید در مرحله اول مهم نباشد، زیرا دولت های مختلف همیشه با آن روبرو بوده اند و اکنون هم هستند، اما وقتی صحبت از دلیل و راه های تامین آن به میان می آید، حائز اهمیت می گردد.

وی در ادامه تاکید نمود: دلیل ایجاد کسری بودجه در صورتیکه کار عمرانی باشد، نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم به شمار میرود، ولی چنانچه دلیل آن افزایش هزینه های جاری کشور باشد، بدون شک به ضرر اقتصاد ملی تمام خواهد شد. در سوی دیگر باید منابع تامین کسری بودجه را هم مورد توجه قرار داد که مقوله بسیار مهمی به شمار میرود.

این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: کسری بودجه زمانی قابل تحمل خواهد بود که منابع تامین آن از محل اقتصادیات ها باشد زیرا اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی نمی گذارد، اما درصورتیکه بنا باشد تا به وسیله پول پرقدرت یا چاپ آن به تامین درآید، بدترین حالت ممکن پیش خواهد آمد، حتی درصورتیکه برای کارعمرانی پول به چاپ برسد، باز آثار زیانباری در پی دارد که یکی از آن ها افزایش نرخ تورم است.

حق شناس دراین رابطه توضیح داد: منشاء تورم در علم اقتصاد ایران همین پول پرقدرت یا رشد نقدینگی برای تامین کسری بودجه بوده است زیرا عوارض متعددی در پی دارد. ظاهرا مطرح می گردد که تورم دو رقمی است، دراین خصوص باید این نکته را مورد توجه داشت که تورم زاییده و عوارض تامین کسری بودجه ای به شمار میرود که از عوارض دیگری رنج می برد.

وی درباره عوارض تورم گفت: یکی از مهمترین عوارض تورم این است که مردم برای حفظ دارایی های خود به سمت خرید کالاهای سرمایه ای حرکت می نمایند و نسبت به فراوری بی توجه هستند. به عبارت دیگر؛ کسری بودجه به این معنا است که باید به سراغ چاپ پول رویم که تورم با خود می آورد، در نتیجه آن هم فراوری از کار می افتد و سوداگری را منطق حاکم بربازار می نماید.

این کارشناس امور اقتصادی در رابطه با حداقل کارهایی که دولت در کوتاه و بلند مدت باید انجام دهد تا زنجیره انتقال فشارهای بودجه ایی برمعیشت مردم کاهش یابد، تاکید نمود: دولت در کوتاه مدت بحث انضباط پولی و اقتصادی را باید دنبال کند و در بلند مدت هم منابع واقعی را مورد شناسایی قرار دهد. اقتصادی که نسبت اقتصادیات به فراوری ناخالص ملی حدود 7 درصد یا کمتر از آن است و این عدد از میانگین جهانی و کشورهای منطقه به مراتب کمتربه شمار میرود، بیانگر آن است که دولت باید در بلند مدت به شناسایی و راهکارهای کسب حداکثر اقتصادیات نه از حقوق بگیران، بلکه از کسانی که به راحتی فرار اقتصادیاتی دارند، بپردازد.