چه موانعی بر سر راه صادرات خرما وجود دارد؟ - وبلاگ اطلس وب

به گزارش وبلاگ اطلس وب، رئیس انجمن ملی خرمای ایران افزایش 3 تا 4 برابری هزینه های حمل ونقل، مسائل بازگشت ارز به کشور، قوانین خلق الساعه و معین نبودن ارزش پول ملی را از مسائل پیش روی صادرکنندگان خرما دانست.

محسن رشید فرخی در گفت وگو با وبلاگ اطلس وب، با اشاره به اینکه برداشت خرمای نو آغاز شده است، گفت:میانه برداشت خرما در کشور همواره بین یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 250 هزار تن بوده است که البته این عدد در بعضی سال ها بیشتر و در بعضی سال ها هم به کمتر از یک میلیون تن رسیده است.

وی ادامه داد: قیمت خرما نسبت به قیمت های تورمی کشور رشد چندانی نداشته است. از طرفی همواره قیمت ها در بازار بر اساس سیستم عرضه و تقاضا معین می گردد و باید به گونه ای باشد که صادرکننده بتواند آن را در بازار خارجی عرضه کند، تولیدکننده از فروش آن راضی باشد و در توان خرید مصرف کننده هم باشد.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه خرما واریته های بسیاری دارد، گفت: قیمت انواع خرما از کیلویی 10 هزارتومان آغاز می گردد و به 70 هزارتومان می رسد. خرمای 70 هزارتومانی خرمای پیارم است که مخصوص صادرات بوده و مصرف داخلی آن کم و حدود 20 درصد است.

وی توضیح داد: قیمت خرمای مضافتی در مبدا بسته به نوع و بسته بندی کیلویی 25 تا 30 هزار تومان و قیمت خرمای کبکاب هم کیلویی 15 تا 20 هزارتومان است.

رشید فرخی در پاسخ به این سوال که علت اعتراض بعضی از نخلداران جنوب کشور در هفته گذشته چه بود و آیا مشکل آنها مرتفع شد یا خیر؟ گفت: حدود 10 تا 15 هزار تن خرمای سال گذشته در استان خوزستان به علت تعطیلی کسب و کارها بر روی دست نخلداران این استان مانده و موجبات نارضایتی آنها را فراهم نموده بود. خوشبختانه مشکل آنها حل شد و قرار شد سازمان تعاون روستایی نسبت به خرید آن میزان خرما اقدام کند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به شرایط صادرات خرما هم اشاره نمود و گفت: اگر قرار است کشور صادرات محور باشد دولت باید برای آن برنامه مدونی داشته باشد و قدم اول بایستی با معین شدن ارزش پول ملی و آمارهای صحیح مالی باشد. صادرات خرما با مسائل بسیاری از جمله تحریم ها و افزایش 3تا 4 برابری هزینه های حمل و نقل دست و پنجه نرم می نماید که این موضوع رقابت را در بازارهای هدف با کشورهای رقیب سخت می نماید. بعلاوه یکی دیگر از مسائل صادرکنندگان برگشت پول است که بایستی فقط به وسیله صرافی ها باشد و همین امر ضرر و زیان بسیاری به آنها وارد نموده است. البته قوانین خلق الساعه مانند ممنوعیت صادرات که سال 1397 اجرایی شد هم صادرکنندگان را متحمل ضرر و زیان بسیاری نموده است.