مخالفت مجلس با پلکانی شدن افزایش حقوق در سال آینده ، کمترین حقوق سال آینده معین شد
به گزارش وبلاگ اطلس وب، نمایندگان مجلس با پیشنهادی مبنی بر پلکانی شدن افزایش حقوق در سال آینده مخالفت کردند.
به گزارش وبلاگ اطلس وب، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) و در جریان آنالیز جزئی از لایحه بودجه 1402 در بخش هزینه ای مربوط به میزن افزایش حقوق در سال آینده، مالک شریعتی نماینده تهران پیشنهادی را مطرح نمود مبنی بر اینکه مقدار 20 درصدی افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال گردد.
شریعتی در شرح پیشنهاد خود گفت: اگر قرار باشد افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال نگردد به نفع طبقات پایین نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارش تلفیق مقدار افزایش حقوق برای همه به مقدار 20 درصد اعمال می گردد و عبارت به طور میانه حذف شده است. این بدان معناست که کسی که 40 میلیون حقوق می گیرد افزایش حقوق 8 میلیونی و کسی که 10 میلیون حقوق می گیرد افزایش حقوق دو میلیونی خواهد داشت موضوعی که به نفع حقوق بگیران پایین نیست.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر به عنوان مخالف گفت: اگر قرار باشد افزایش پلکانی اعمال گردد بدان معناست که ما تفاوتی بین بی عدالتی و تبعیض گذاشته ایم این یعنی فرقی نمی نماید بین کسی که سابقه 20 ساله دارد با کسی که تازه استخدام شده است.
وی ادامه داد: طبیعتا باید تفاوتی بین افراد با تجربه و کم سابقه وجود داشته باشد.
قاسم ساعدی نماینده شوش به عنوان موافق گفت: مقدار افزایش حقوق با تورم همخوانی ندارد. حذف پلکانی افزایش حقوق هم اقشار ضعیف را با مشکل روبرو می نماید.
بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه گفت: اگر قرار باشد که برای همه 20 درصد افزایش حقوق اعمال گردد و پلکانی هم نباشد یعنی کسی که 10 میلیون حقوق می گیرد تنها دو میلیون افزایش حقوق دارد و آن کس که 30 میلیون حقوق می گیرد 6 میلیون افزایش حقوق دارد که این درست نیست. باید به اقشار پایین دست توجه گردد.
شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اگر قرار باشد که ما بازگشت لایحه را به تصویب برسانیم یعنی حداقل حقوق از 7 میلیون و 920 هزار تومان به هفت میلیون تومان کاهش پیدا می نماید و از طرف دیگر حقوق والدین شهدا هم به همین ترتیب کم می گردد.
مالک شریعتی در پیشنهاد خود پیشنهاد برگشت لایحه در جزء 1 بند الف تبصره 12 را مطرح نموده بود که در آن مقدار میانه حقوق 20 درصد و حداقل حقوق هفت میلیون تومان معین شده بود.
در نهایت نمایندگان مجلس با 48 رای موافق 157 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.
بعد از مخالفت نمایندگان افقهی مجددا در پشت تریبون مجلس این شرح را مطرح نمود که دولت برای سال آینده حقوق کمتر از هفت میلیون و 900 هزار تومان را در نظر نگرفته و کمتر از این مقدار پرداختی نداریم. آن هفت میلیون تومان در لایحه مربوط به کسانی بود که تازه استخدام می شوند.
حسینی رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به صحب های افقهی گفت: اگر دولت حداقل حقوق را هفت میلیون و 900 در نظر گرفته بود پس چرا به ما نامه نوشت و گفت که مخالف مصوبه کمیسیون است و حداقل حقوق هفت میلیون و 900 هزار تومان بار مالی دارد؛ البته خوب شد با این صحبت های آقای افقهی معلوم شد که حداقل حقوق هفت میلیون و 900 هزار تومان بار مالی برای دولت ندارد.
منبع: همشهری آنلاین