اعطای گواهینامه رتبه بندی و ارزیابی به 12 مرکز داده در کشور
به گزارش وبلاگ اطلس وب، آزاد معروفی، دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و عضو هیأت مدیره نصر تهران از اعطای گواهینامه رتبه بندی و ارزیابی به 12 مرکز داده در کشور اطلاع داد.
به گزارش خبرگزاری وبلاگ اطلس وب به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، آزاد معروفی، دبیرکل نصر کشور و عضو هیأت مدیره نصر تهران با اشاره به ضرورت نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده گفت: در مصوبه 214 که سال 1398 در کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شد به این نکته اشاره شده که دولت می تواند دریافت خدمات مربوط مراکز داده را برون سپاری کند، به شرطی که این مراکز داده مجاز باشند.
او اضافه نمود: چندی بعد مصوبه 247 رتبه بندی تعریف شد و بر اساس آن سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات این موضوع را به سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بخش اجرایی سپرد و این سازمان مصوبه 247 را تهیه کرد. این مصوبه شرایط احراز رتبه بندی و استاندارد وغیره را شرح می داد. برای تدوین این مصوبه از معیارهای ارزیابی مراکزداده موسوم به DC100 استفاده شد.
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به مسائل این مصوبه اشاره نمود و گفت: از جمله ایرادات وارد بر DC100 این بود که علاوه بر اشکالات شکلی و ساختاری، موارد مطرح شده در آن از منابع و مراجع مختلف استخراج شده بود و با آنچه در عمل برای طراحی و ساخت مراکزداده استفاده می شد، فاصله داشت. بعلاوه مراکز داده نیز همکاری لازم را نکردند. در همین زمان سازمان نظام صنفی رایانه ای به این موضوع ورود کرد و با شبکه ملی اطلاعات وارد بحث شد و با تشکیل تیم های پیگیری از سال 96 تاکید نمود باید مسیر این نظام عوض گردد.
او اضافه نمود: در سال 1398 تفاهم نامه ای میان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و سازمان فناوری اطلاعات نوشته شد که طی آن ایجاد نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده براساس استانداردهای جهانی و در نظر گرفتن کلیه ذینفعان به سازمان نظام صنفی رایانه ای سپرده شد. بر اساس آن بلافاصله دبیرخانه ای برای نظام ممیزی و رتبه بندی داده در سازمان نظام صنفی رایانه ای تشکیل شد تا کارهای اجرایی و بخشی از مسائل سیاست گذاری را انجام دهد.
معروفی در ادامه گفت: دولت قصد داشت توانمندی های مراکز داده را بسنجد، دیتا سنترها باید مجاز می بودند تا برایشان گواهی صادر گردد و در نهایت سازمان نظام صنفی رایانه ای طبق تفاهم نامه دو جانبه مشغول نوشتن نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده و بعلاوه شکل دادن آن شد.
رتبه بندی 12 مرکز
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به تشکیل دبیرخانه برای نظام ممیزی گفت: ذیل این دبیرخانه 4 کمیته اعم از کمیته تایید سلامت ممیزان، احراز صلاحیت ممیزان، احراز صلاحیت نهادهای گواهی دهنده و گواهی نماینده و کمیته تدوین بهیارها تشکیل دادیم. برای این رتبه بندی ها 5 استاندارد با 5 معیار مشخص شد. اگر مراکز داده بتوانند این معیارها را رعایت نمایند وارد مرحله رتبه بندی می گردد و رتبه 4 بالاترین رتبه محسوب می گردد.
معروفی اضافه نمود: مرحله اول رتبه بندی مربوط به مراکز داده ای بود که خدمات عمومی می دادند. سال گذشته 20 مرکز داده درخواست ممیزی دادند که از بین آنها 12 مرکز رتبه بندی شدند.
او بعلاوه به تفاهم نامه اشاره نمود و گفت: سال گذشته با توجه به احتیاج شبکه ملی اطلاعات، تفاهم نامه دو جانبه به تفاهم نامه سه جانبه تبدیل شد و شبکه ملی اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سه طرف این تفاهم نامه هستند.
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درباره مراحل این رتبه بندی ها شرح داد: قرار شد قراردادی با سازمان نظام صنفی رایانه ای بسته گردد که سه فاز داشت. ابتدا فاز شناسایی، سپس فاز ارزیابی و در نهایت رتبه بندی و ممیزی که طبق قراردادی که اواخر شهریور با سازمان فناوری اطلاعات بسته شد فعلا فاز شناسایی و پیش ارزیابی مراکز داده دولتی شروع شده و بر اساس خود اظهاری مراکز داده انجام می گردد.
او اضافه نمود: در فاز اول شناسایی به صورت منطقه ای خواهد بود که منطقه یک شامل 6 استان تهران، مازندران، گیلان، زنجان، قزوین و البرز است.
معروفی به فواید این رتبه بندی ها و نظام ممیزی اشاره نمود و گفت: می توان در این رتبه بندی ها از مشاوران سازمان استفاده گردد. البته آنها آموزش لازم را برای ممیزی خواهند دید و در ادامه این رتبه بندی ها باعث می گردد مراکز داده عیوب و توانمندی های خود را شناسایی نمایند، اصلاحات را انجام دهند و برندینگ شوند.
عضو هیأت مدیره نصر تهران ادامه داد: در نهایت کسانی که می خواهند از این خدمات چه در بخش عمومی و چه بخش خصوصی استفاده نمایند با خیال راحت سراغ این مراکز رتبه بندی شده و مورد تایید خواهند رفت. از طرفی دولت هم به توانمندی های کشور پی برده و برای کمبودهای آن برنامه ریزی می نماید. بعلاوه برون سپاری و استفاده از بخش خصوصی در حاکمیت رونق خواهد گرفت.
227227
منبع: خبرآنلاین