جدیدترین خبر از افزایش دوباره حقوق کارگران ، پیشنهادات نمایندگان کارگران برای افزایش قدرت خرید ، ماجرای نامه به رئیس جمهوری - وبلاگ اطلس وب

به گزارش وبلاگ اطلس وب، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: ما در این کانون، درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پوهای بلوکه شده یا مولدسازی ها، برای تامین معیشت کارگران فکری نمایند، چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست.

وبلاگ اطلس وب- خدیجه نوروزی: طی هفته های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه ای خطاب به وزیرکار خواهان برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح مزد شدند. گویا سال گذشته در مشخص حداقل دستمزد کارگران، دولت وعده داده که تورم را کنترل کند و همین موضوع موجب شده تا نمایندگان کارگری رضایت به حداقل دستمزد مشخص شده بدهند. البته در مصوبه حداقل دستمزد کارگران این بند آورده شده که افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است. اما باید دید کوشش نمایندگان کارگری به کجا ختم خواهد شد و آیا خروجی آن در نهایت موجبات رضایت کارگران را فراهم خواهد نمود یا خیر؟

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با وبلاگ اطلس وب در مورد اصلاح دستمزد کارگران گفت: اصلاح دستمزد همواره دغدغه هم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم تشکلات کارگری که همواره در جلسات مشخص دستمزد کارگران حضور دارند، بوده است و همواره پیگیری های لازم انجام می گردد اما در نهایت تا به امروز نتیجه مطلوب حاصل نشده است. اواخر اسفندماه که جلسات مشخص دستمزد برگزار می شد دولت با وعده اینکه تورم را کنترل خواهد نمود موجب شد تا نمایندگان کارگری علی رغم میل باطنی به مقدار افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد رضایت دهند. اما یکی از شروط اصلی که وزیر کار نیز به عنوان رئیس شورای عالی کار بر آن اصرار داشت قیدی بندی با این عنوان بود که؛ اگر نرخ تورم بالاتر رفت و حقوق کارمندان را افزایش دادیم حقوق کارگران نیز افزایش یابد. البته آوردن این بند در مصوبه مشخص حداقل دستمزد 1402، خواسته نمایندگان کارگری نیز بود.

وی ادامه داد: سال گذشته که حقوق کارمندان افزایش مجددی یافت سر کارگران بی کلاه ماند و ما نمی خواهیم این اتفاق برای سال جاری هم بیافتد به همین دلیل بود که قید شد، اگر چنانچه حقوق کارمندان دولت به هر دلیلی در طول سال افزایش پیدا کرد ما نیز جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهیم و برای اصلاح دستمزد کارگران اقدامات لازم را انجام دهیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار به واکنش هایی که گاه نمایندگان مجلس در حقوق اصلاح دستمزد کارگران نشان می دهند و می گویند هم اشاره نمود و اضافه کرد: آنها نیز می دانند که حقوق 7 میلیون و 500 هزار تومانی جوابگوی همه حداقل هزینه ها نیست آنهم در شرایط امروز که خط فقر 19 میلیون است. برای بدست آوردن خط فقر نیازی به محاسبات آماری و علمی خاصی نیست، شما ببینید که اجاره ها و هزینه های حمل و نقل و خوراک و پوشاک چند درصد افزایش پیدا نموده است؟

ابوی در پاسخ به این سوال که چرا اساسا باید شرایط کارمندان و کارگران در مشخص حداقل دستمزدها با هم قیاس شوند در حالی که سختی کار و نوع کار و مدت زمان کار این دو با هم فرق دارد، گفت: این دو هیچ ارتباط موضوعی با هم ندارند. اما یکی از مواردی که ما به عنوان نمایندگان کارگری در جلسات عنوان می کردیم این بود که چرا دولت در طول سال حقوق کارمندان را افزایش می دهد؟ چون می داند که کارمندانش با حقوقی که مشخص نموده نمی توانند زندگی نمایند و به همین دلیل به تناسب شرایط روز حقوقشان را افزایش می دهد. مهر تایید این موضوع هم این است که حقوق کارمندان دولت در سال گذشته دوباره افزایش داشته است، این افزایش حقوق ها جدا از کارانه ها و دورکاری است که حقوق شان را تعدیل می نماید. از طرفی حجم کاری که کارمندان دولت انجام می دهند به هیچ عنوان قابل قیاس با سختی کار کارگران نیست.

وی ادامه داد: همین مسئله موجب می گردد که ما از دولت بپرسیم که چرا باید حقوق کارمندانش در سال را چند نوبت افزایش دهد اما به حقوق کارگران که می رسد بگوید یک بار در سال. لذا همین تمایز قائل شدن جای ایستادگی و مقاومت دارد که ما بخواهیم بگوییم که چرا ما باید با کارمندان به لحاظ دریافت حقوق تفاوت کنیم که دلیل اضافه شدن بند اصلاح دستمزد در مصوبه 1402 نیز به همین دلیل بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از ایراداتی که می توان به ساختار شورای عالی گرفت این است که هیچ نماینده ای از مجلس در این شورا وجود ندارد. حضور یک نماینده قطعا موثر واقع خواهد بود و موجب می گردد تا حقوق واقعی به کارگران داده گردد یا حداقل نزدیک به واقعیت باشد. ساختار این شورا طوری چیده شده که کارگران مظلوم واقع می شوند. ترکیب شورای عالی کار از دولت و کارفرما و نمایندگان کارگری تشکیل شده است در حالی که ما معتقدیم دولت خودش بزرگ ترین کارفرمای کشور است. ما در گروه کارگری 3 عضو اصلی داریم و 3 نفر از نمایندگان تشکلات کارگری به عنوان مشاور داریم که این 3 مشاور حق رای ندارند. دولت متشکل از وزارت صمت و استاندارد و وزارت کار است و 5 نفر هم نمایندگان کارفرمایی هستند که 3 عضو اصلی و 2 مشاور دارند. حال شما در نظر بگیرید در چنین فضایی وقتی ما می خواهیم دستمزد را مشخص کنیم رای ها دو به یک است. یعنی کارفرما و دولت هم رای هستند و نظرتشان به هم نزدیک است. موضوعات در شورا با اکثریت آرا به تصویب می رسد اگر دولت با نمایندگان کارگری همراه شوند می توانند بدون امضای کارفرما مصوبه ای را به تصویب برسانند که البته تا به امروز این کار اتفاق نیافتاده است. اگر کروه کارفرما با دولت با هم توافق نمایند و کارگران امضا ننمایند هیچ اشکالی پیش نمی آید، کاری که دو سال قبل انجام شد و فهرست حقوق با اکثریت اعضا به امضا رسید. البته اگر کارفرما و کارگر به یک توافقی برسند و دولت راضی نباشد بخشنامه ای به امضا نمی رسد. در کل ترکیب این شورا جوری چیده شده که آرا اکثریتی است در حالی که نباید اینگونه باشد و تمام گروه ها در کنار هم باید رضایت داشته باشند و آن را تصویب نمایند.

ابوی اظهار کرد: مصوبه افزایش دستمزد برای سال 1401 تنها مصوبه ای بود که دولت با ما همراه شد و در جلسات شورا مصوبه طوری رقم خورد که دستمزدها کمی نزدیک به واقعیت مشخص شد و دستمزد کارگران یک جهشی داشت که عایدی او را برای خرید سبد معیشت افزایش می داد. اما متاسفانه اتفاقات تورمی ناخوشایندی بعد از آن رخ داد که این همراهی را نیز بی اثر کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه کارگران، نمایندگانش را در مشخص حداقل دستمزد مقصر می دانند، اظهار کرد: کارگران حق دارند. سال جاری گروهی از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت و دادخواست بردند که متاسفانه درخواست شان رد شد. ما تمام کوشش مان را در شورای عالی کار برای افزایش حداقل حقوق کارگران انجام می دهیم اما حقیقت این است که گاهی ناچار می شویم رضایت دهیم اما رضایت دادن مان به معنای رضایت داشتن از شرایط موجود نیست.

یکی از پیشنهادات ما این است که جایگزین وجه یاری هزینه خوار و بار، بن کارگری بدهند که کارگر بتواند با آن کالا بخرد. ابوی اضافه کرد: متاسفانه تا به امروز با این موضوع موافق ننموده اند.

وی گفت: ما در کوششیم همانند گذشته درخواست ها و انتظارات کارگران را به گوش مسئولان برسانیم که کارگر با این حقوق نمی تواند زندگی کند. ما در کانون انجمن های صنفی کارگران کشور درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پول های بلوکه شده یا مولدسازی ها، برای تامین معیشت کارگران فکری نمایند. امیدواریم یک هیات اندیشه ورزی در سطح عالی ایجاد گردد چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست. جناب رئیسی دغدغه های کارگران را قبول دارد و قبول دارد حداقل دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست و ما امیدواریم که بتوانیم یک گفتمانی ایجاد کنیم که خروجی مثبتی داشته باشد.