آخرین اخبار از خانه دار شدن کارگران در مسکن ملی - وبلاگ اطلس وب

به گزارش وبلاگ اطلس وب، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در حالی از امضای تفاهم نامه با وزارت کار برای خانه دار کردن کارگران خبر داده که پیش از این معاون تعاون وزیر کار از مذاکره با این وزارتخانه برای تامین مسکن کارگران و جمع بندی تا انتها آبان ماه خبر داده بود.

به گزارش گروه مالی وبلاگ اطلس وب، آنطور که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته طرح ملی مسکن برای کارگران در دست تهیه است و به زودی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تفاهم نامه امضا می کنیم.

موضوع خانه دار شدن کارگران نخستین بار مرداد ماه سال جاری و در دویست و هشتاد و چهارمین نشست شورای عالی کار کلید خورد. این نشست که با دستور کار ترمیم قدرت خرید کارگران و تامین کالا های اساسی خانوار های کارگری برگزار گردید، موضوع تامین مسکن کارگران نیز به میان آمد. آن موقع مقرر شد تا در جلسه بعدی شرکای اجتماعی و نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را برای خانه دار شدن کارگران به شکل مکتوب ارائه دهند.

این امر موجب شد تا دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار میزبان سه معاون وزیر باشد و هر کدام از معاونان فرهنگی اجتماعی، تعاون و روابط کار دیدگاه ها و پیشنهادات خود را در مورد راه حل های تامین مسکن کارگران و ساز و کار های مسکن مشارکتی اعلام نمایند.

در این نشست راه حل های تامین مسکن مشارکتی و استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن مورد بحث و آنالیز نهاده شد و در نهایت دو مصوبه به دست آمد؛ گسترش و تقویت تعاونی های مسکن کارگری یکی از مصوبات این جلسه بود و مصوب شد با توجه به آنکه تعداد تعاونی های مسکن موجود جوابگوی مطالبات مسکن کارگران نیست، کارگروهی در معاونت امور تعاون به منظور آنالیز و اصلاح ساختار تعاونی های فعال موجود و همچنین تشکیل و راه اندازی تعاونی های جدید ایجاد گردد.

از دیگر مصوبات نشست مذکور، اصلاح آیین نامه های تبصره 2 ماده 149 و 153 قانون کار در مورد تامین مسکن کارگری بود که مقرر شد با توجه به قدمت آیین نامه ها و ضرورت بازنگری آن ها ظرف دو هفته آینده اصلاح آن ها در شورای عالی کار انجام شده و جهت آنالیز به هیات وزیران ارسال گردد.

به جریان افتادن موضوع خانه دار شدن کارگران در ماه های اخیر، موجب شد تا بعضی مقامات کارگری در اظهارنظر های مختلف به بیان راه حل های تامین مسکن کارگران بپردازند.

عده ای واگذاری خانه های مسکن مهر به کارگران را پیشنهاد کردند و از وزارت کار خواستند تا آمار واحد های مسکن مهر تکمیل شده و آماده تحویل را از در اختیار گرفته و به وسیله آن کارگران را خانه دار کند؛ بعضی دیگر اختصاص وام های کم بهره را در خانه دار شدن کارگران موثر دانسته و از دولت خواستند تا وام 100 میلیون تومانی برای خرید خانه در اختیار کارگران مشمول قانون کار قرار دهد و آن را به شکل اقساط از حقوق کارگران کسر کند.

عده ای هم واگذاری ساخت و ساز مسکن کارگران به تعاونی های مسکن را پیش کشیدند و اعلام کردند که واگذاری ساخت و ساز به انبوه سازان فرایند ساخت مسکن را طولانی و قیمت ساختمان را گران می نماید.

اجاره به شرط تملیک نیز از دیگر پیشنهادات مقامات کارگری بود که با توجه به افزایش هزینه های مسکن و اجاره بها در شهر های بزرگ و کوچک و صرف بخش اعظمی از دریافتی کارگران به اجاره بها مطرح شد. در نهایت معاون امور تعاون وزارت کار از مذاکره با وزارت راه و شهرسازی برای آنالیز واگذاری واحد های مسکن مهر اطلاع داد.

وی دعوت از کارفرمایان برای مشارکت در خانه دار شدن کارگران را از راه حل های پیش بینی شده عنوان نموده و گفته بود ما پیشنهاد کردیم به هر میزان که جامعه کارفرمایی منابعی را برای خانه دار شدن کارگران در نظر بگیرند یا مانده حساب خود را به بانک توسعه تعاون منتقل نمایند، به همان میزان مشارکت نموده و به وسیله بانک توسعه تعاون آورده اختصاص دهیم و این منابع را در جهت ساخت و تکمیل مسکن ترکیب کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از مذاکره با وزارت راه و شهرسازی در مورد واگذاری مسکن مهر اطلاع داده و گفته بود در حال مذاکره برای واگذاری خانه های مسکن مهر به کارگران هستیم و حداکثر تا آخر آبان ماه با وزارت راه و شهرسازی به جمع بندی نهایی می رسیم.

با توجه به اعلام معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به نظر می رسد گزینه جدیدی برای تامین مسکن کارگران در دستور کار نهاده شده چرا که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، قرار است طرح ملی مسکن برای کارگران تهیه گردد و تفاهم نامه آن با وزارت کار به امضا برسد. هرچند جزییات بیشتری از این طرح به میان نیامده، ولی بعضی فعالان و مقامات کارگری از احتمال فراهم شدن مقدمات ثبت نام کارگران در طرح ملی مسکن خبر می دهند.

لازم به ذکر است، برابر اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با احتیاج، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که احتیاجمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده 73 منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با احتیاج خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.